سند چشم‌انداز تحول در کانون وکلای اصفهان تدوین می‌شود
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۵۵۹۷
گروه استانها ـ رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: تحول در نهاد وکالت را آغاز کردیم و به زودی سند چشم‌انداز تحول در کانون وکلا تدوین می‌شود. ۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۵ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، دیدار رئیس کل دادگستری استان اصفهان با نخبگان حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و اعضای بسیج حقوق‌دانان اصفهان پیش از ظهر امروز چهارشنبه چهارم تیرماه در دادگستری اصفهان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در این نشست اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم این جلسات در آینده با یک موضوع اختصاصی برگزار شود و مدعوین با نظرات کارشناسی و جمع‌بندی شده در آنها حضور یابند تا نتایج بهتری حاصل شود.
لیلا رئیسی تحول در قوه قضاییه را یکی از اتفاقات بسیار خوب در این قوه دانست و افزود: تحول یکی از دغدغه‌های کانون‌های وکلا نیز هست. توجه جدی به حقوق مردم، سلامت دستگاه قضا و نهاد وکالت و جدیت در اجرای قانون سه محور اصلی این تحول است.
وی ادامه داد: تحول در نهاد وکالت را آغاز کردیم و به زودی سند چشم‌انداز تحول در کانون وکلا تدوین می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: چند نکته برای ما مهم است و باید به آنها توجه جدی شود که یکی، جلب اعتماد مردم است. تخلفات برخی افراد شاید بزرگ و جدی نباشد اما اعتماد مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و باید به آنها رسیدگی شود. همچنین شأن انسانی افراد باید در دستگاه قضایی و کانون وکلا بسیار موردتوجه قرار گیرد. از طرف دیگر، همان‌طور که باید نسبت به انجام وظیفه خود تعصب داشته باشیم، نباید نسبت به شنیدن انتقادها و آسیب‌ها بی‌توجه باشیم.
وی با تأکید بر توجه به شفافیت در پرونده‌ها بیان کرد: در هر مقام و موقعیتی هستیم باید الزام به پاسخگویی داشته باشیم. همچنین باید بین بخش‌های مختلف دستگاه قضا تعامل وجود داشته باشد و اگر بین قسمت‌های مختلف انفکاک، تقابل و بی‌اعتمادی اتفاق بیفتد دستگاه قضا نمی‌تواند به رسالت خود به درستی عمل کند.
رئیسی تصریح کرد: باید آموزش همگانی در حوزه حقوق و تکالیف اجتماعی و شهروندی را آغاز کنیم. تا زمانی که تکالیف را به شهروندان آموزش ندهیم نمی‌توانیم انتظار رعایت قانون داشته باشیم. برخی مشکلات ناشی از ندانستن است و کانون وکلا برای ارائه خدمات آموزشی رایگان به اقشار مختلف جامعه اعلام آمادگی می‌کند.
همچنین نماینده دانشگاه اصفهان در این نشست گفت: عملکرد آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه موجب جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی شده است. البته تحولات نباید تنها در یک زمینه بلکه باید به صورت متوازن در همه ابعاد صورت گیرد.
وی افزود: هرچند فراوانی یک بزه کم باشد باید جلوی آن گرفته شود.
نماینده دانشگاه اصفهان با بیان اینکه توجه قوه قضاییه به معیارهای دادرسی عادلانه موجب جلب اعتماد مردم می‌شود، ادامه داد: در این مورد قانون بسیار خوبی که به مدد آمده، کاهش مجازات حبس است.
وی گفت: درباره پرونده‌های تقصیر پزشکی اگر به روش دادگستری تهران عمل شود معیارهای دادرسی عادلانه رعایت خواهد شد. در حال حاضر بیشتر این پرونده‌ها به هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌شود که به نظر من پزشکان آن استقلالی ندارند و بی‌طرف نیستند. رسیدگی به این پرونده‌ها باید توسط حقوقدان متخصص و آموزش‌دیده باشد. در تهران این پرونده‌ها را اصلاً به هیئت‌های بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی نمی‌فرستند و به کمیته‌ای در پزشکی قانونی ارسال می‌کنند. از دادگستری اصفهان درخواست دارم این روش را در اصفهان نیز پیاده کند.
الشریف، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه‌ها و دادگستری دو راه مختلف و دو خط موازی را می‌پیمایند، به طوری که فارغ‌ا‌لتحصیلان دانشگاه زمانی که به دادگستری می‌آیند تازه نیاز به برخی آموزش‌ها و گذراندن دوره دارند.
وی افزود: همچنین برای جلوگیری از حجم زیاد پرونده‌ها، در بخش مدنی و برای مثال در قول‌نامه‌ها باید اشکالات را استخراج و این موارد اصلاح شود.
23 بازدید در یک روز برای تسریع مسیر تحولی در قوه قضاییهآخوند سرافراز: اقدامات انقلابی قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی «ستودنی» استرئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای ضرب و جرح عمدی در شأن اصفهان نیستهمچنین اسلامی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان تأکید کرد که در چنین نشست‌هایی با طرح شعارهای کلیشه‌ای به جایی نمی‌رسیم و در جلسات تخصصی باید مسائلی مطرح شود که منجر به نتایج عملی گردد.
وی گفت: محور اصلی و عملی اجرای عدالت، اجرا و حاکمیت قانون است.
اسلامی ادامه داد: بیشتر مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود جاهل هستند که این موضوع منشأ بسیاری از اختلافات و مشکلات است و باید در جهت بالا بردن اطلاعات حقوقی مردم گام برداشته شود. پیش از این در این خصوص اقداماتی انجام شده اما باید پیگیری بیشتری صورت گیرد.
وی بیان کرد: از طرف دیگر، باید کارگروه تخصصی از وکلا، قضات، اساتید دانشگاه و کارشناسان تشکیل و آسیب‌هایی که بیشتر با آنها مواجه هستیم بررسی و برای آنها چاره‌اندیشی شود.
در ادامه این نشست دست‌پاک، مسئول بسیج حقوق‌دانان اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه چند سالی است بسیج حقوق‌دانان تشکیل شده و تعداد قابل توجهی عضو داریم که بخشی از زمان خود را به کار در این حوزه اختصاص می‌دهند.
وی آموزش و مشاوره رایگان حقوقی در مساجد، آموزش حقوق کسب‌وکار به اصناف، آموزش‌های پیش از ازدواج، آموزش در ادارات، اصلاح قراردادها، راه‌اندازی مرکز حل مشکلات خانواده، حضور حقوق‌دانان بسیجی در بهزیستی و ارائه 326 مشاوره در سال گذشته که در برخی موارد منجر به انصراف از طلاق شد را از جمله فعالیت‌های بسیج حقوق‌دانان اصفهان دانست.
مسئول بسیج حقوق‌دانان اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه شورای عالی اندیشه‌ورز خوبی داریم. در واقع این بسیج است که می‌تواند افراد متخصص در حوزه حقوق را کنار هم جمع کند تا در کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش طلاق، آموزش مردم و اصلاح قراردادها موثر باشند.
همچنین حجت‌الاسلام احمدی نماینده بسیج قضات و حقوق‌دانان در این نشست گفت: اخلاق و رفتار قاضی با ارباب رجوع بسیار مهم است و باید بر روی کیفیت رفتار قضات با ارباب رجوع کار شود چون اگر یک قاضی مرتکب تخلف اخلاقی شود به پای دستگاه قضایی نوشته می‌شود.
وی اضافه کرد: در جامعه با دو قشر سر و کار داریم. افرادی هستند که باید دستشان را گرفت و قشری هم وجود دارد که باید مراقب تخلف آنها باشیم. بسیج حقوق‌دانان می‌تواند یاری‌گر دستگاه قضایی باشد و درخواست دارم همچنان از این بخش پشتیبانی شود.
احمدی ادامه داد: قضات باید به حرف‌های طرفین دعوی خوب گوش دهند و این امر در تحقق حق و عدالت راهگشا خواهد بود.
نوریان، دیگر نماینده بسیج حقوق‌دانان نیز اظهار داشت: احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه است، اما با وجود گذشت 40 سال از تصویب قانون اساسی این وظیفه هنوز به درستی انجام نشده است و هنوز تفسیر درستی نیز از حقوق عامه وجود ندارد. انتظار می‌رود اساتید دانشگاه در این بخش به دستگاه قضایی کمک کنند تا جایگاه و مصادیق حقوق عامه مشخص شود.
وی افزود: دوری دانشگاه از قوه قضاییه به دانشجویان و اساتید ضربه زده و واحدهای درسی باید به‌روزرسانی شود چون برخی از آنها با دعاوی و پرونده‌های حقوقی منطبق نیست.
در ادامه نوید بابایی، استاد دانشگاه اصفهان گفت: به نظر من مبارزه با فساد مبارزه‌ای روبنایی است و اگر با درایت رئیس قوه قضاییه مدیران فاسد کنار بروند، باز هم افراد فاسدی پیدا خواهند شد.
وی بیان کرد: نظام تربیتی ما فسادزا است و تا این نظام تربیتی اصلاح نشده و کرامت‌محور نشود، فساد وجود خواهد داشت. حق تربیت یکی از حقوق کودکان است، در حالی که مدل اسلامی و بومی برای تربیت نداریم.
بابایی گفت: در مناطق حاشیه‌ای اصفهان کودکانی هستند که پدر و مادر معتاد دارند که مجرم بالقوه هستند. در این زمینه اقداماتی درباره پیشگیری از وقوع جرم انجام داده‌ایم و نیاز به حمایت دستگاه قضا داریم و گروه‌های مردمی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باید حمایت شوند.
قنبری، قاضی هیئت انتظامی نظام پزشکی نیز در پاسخ به انتقاد مطرح‌شده در این نشست گفت: قانون دادرسی کیفری نمی‌تواند قاضی را مکلف کند پرونده‌های قصور پزشکی را به کارشناس ارجاع دهد. طبق قانون هیئت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان‌ها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادسراهای دادگاه‌های شهرستان مربوطه قرار دهند.
وی ادامه داد: هیئت‌های انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات و کارشناسی را دارند، بنابراین همکاران قضایی ما از این جهت پرونده‌ها را هیئت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی ارجاع می‌دهند. همچنین در بسیاری از موارد نیاز به نظر تخصصی است و برای همین پرونده‌ها ارجاع می‌شود.
در پایان این نشست رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم و موارد تربیتی دغدغه همیشگی ما بوده است و همواره در بخش خانواده به آموزش پیش از ازدواج تأکید داشته‌ایم.
محمدرضا حبیبی افزود: در قانون اساسی پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده در حالی که برخی کارشناسان و اساتید حقوق می‌گویند دستگاه قضایی ابزار لازم را برای پیشگیری از جرم ندارد. تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم مدیریت و برنامه‌ریزی است و اینکه دیگر دستگاه‌ها را ترغیب به انجام وظایفشان کنیم. دستگاه‌هایی مانند استانداری و شهرداری برای پیشگیری از وقوع جرم بودجه دارند اما جزیره‌ای عمل می‌شود اما می‌توان در این زمینه از دستگاه‌های فرهنگی مطالبه‌گری کرد.
وی اضافه کرد: منعی برای ارسال پرونده‌های پزشکی از نظام پزشکی به پزشکی قانونی وجود ندارد اما باید ببینیم این کار در مرکز انجام می‌شود یا خیر و این مورد را بررسی خواهم کرد.
انتهای پیام/165/ش
R41346/P/S6,51/CT7منبع: تسنیم
کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری اصفهان دانشگاه اصفهان بدوی انتظامی دستگاه قضایی اعتماد مردم نظام پزشکی قوه قضاییه دستگاه قضا کانون وکلا پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۵۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استانها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استانها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند