تفاهم‌نامه اداره کل زندان‌ها و کانون وکلای دادگستری اصفهان منعقد شد

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان گفت: تفاهم‌نامه اداره کل زندان‌ها با کانون وکلای دادگستری اصفهان در سه بخش با محوریت ارائه خدمات معاضدت قضایی، ارائه خدمات آموزشی و ایجاد، ساماندهی و ارتقای کیفیت اتاق ملاقات وکلا منعقد شد. ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۵ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، اسدالله گرجی‌زاده پیش از ظهر امروز در جلسه مشترک اداره کل زندان‌های استان با کانون وکلای دادگستری اصفهان با اشاره به عقد تفاهم‌نامه بین این دو مجموعه، اظهار داشت: این اداره کل از سال 1393 تاکنون با عقد تفاهم‌نامه‌ای با کانون وکلای دادگستری اصفهان همکاری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تفاهم‌نامه مذکور در سه بخش منعقد شده، بخش نخست شامل ارائه خدمات معاضدت قضایی با حضور وکلای کمیسیون معاضدت با حضور 10 نفر از وکلای دادگستری در زندان مرکزی، کانون اصلاح و تربیت و نسوان در حال انجام است که فعال‌تر شدن آن به ویژه در سایر زندان‌های استان ( زندان کاشان و اردوگاه) در سال 98 مورد انتظار است.

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان با بیان اینکه ارائه خدمات آموزشی بخش دوم تفاهم‌نامه است، گفت: در این بخش برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان( مددکاران اجتماعی) بر اساس 5 جلسه کارشناسی مشترک مطالب آموزشی مورد نیاز آنها تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد: ایجاد، ساماندهی و ارتقای کیفیت اتاق ملاقات وکلا طبق تبصره ماده 187 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، سومین بخش تفاهم‌نامه است که کمک نقدی کانون وکلا برای ایجاد و ساخت اتاق ملاقات وکلای دادگستری در زندان‌های اصفهان، اردوگاه، نسوان، نائین، لنجان، نجف‌آباد، شهرضا و خمینی‌شهر است.

گرجی‌زاده ادامه داد: حضور وکلا در زندان‌ها باعث کاهش بار روانی و استرس در زندان‌ها می‌شود، متاسفانه بار جمعیتی زندان‌ها از حد متوسط بالاتر است و نیاز به کاهش آمار زندانیان حس می‌شود.

گرجی‌زاده خاطرنشان کرد: تعداد زندانیان کشور 2 برابر بیشتر از سطح جهانی است و تعداد زندانیان زیاد است و متاسفانه این آمار خوبی نیست و لازم است حوزه‌های مختلف ما را در کاهش این جمعیت یاری کنند.

هدف اصلی نهاد وکالت یاری رساندن به انسان‌ها است

در ادامه نشست رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به همکاری کانون وکلای دادگستری در بحث‌های آموزشی با اداره کل زندان‌ها، اظهار داشت: هدف اصلی نهاد وکالت یاری رساندن به انسان‌هایی است که به نوعی در بخش‌های مختلف دچار مشکلات حقوقی اجتماعی و بیشتر مورد توجه کانون وکلا هستند.

لیلا رئیسی افزود: در این راستا یکی از حوزه‌هایی که به آن پرداخته شده حوزه مباحث اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، کانون وکلا نیز از جمله افراد همین جامعه هستند و طبیعتا نمی‌توانند نسبت به مشکلات و معضلاتی که در جامعه وجود دارد، بی‌تفاوت باشند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه به طور ویژه مباحث در حوزه‌های عمومی و قضایی در کشور مطرح می‌شود، گفت: مباحثی که در حوزه‌های قضایی و اجتماعی مطرح می‌شود، به طور خاص‌تر مورد توجه کانون وکلاست و بیشتر از موضوعات دیگر می‌طلبد که کانون وکلا واکنش‌های مناسبی در این راستا انجام بدهند.

واکنش توکلی به درخواست کانون وکلا از مجلس: مجلس تسلیم فشارها نشود و انحصارها را حذف کنداستاندار گلستان: تعامل کانون وکلا با دولت برای احقاق حقوق مردم افزایش یابددولت، مجلس و قوه قضائیه به دنبال گرفتن استقلال کانون وکلای دادگستری نیستند‌

وی تصریح کرد: یکی از این معضلات، جمعیت کیفری کشور است، بحث زندانی‌هایی که آمارشان هم کم نیست و همچنین مشکلاتی که زندان‌ها، خانواده‌های زندانیان، خود زندانیان بعد از خروج از زندان و نیز جامعه با آن درگیر هستند، همگی می‌طلبد که اتفاقات جدی در راستای حل این معضلات انجام شود.

رئیسی ادامه داد: یکی از اقداماتی که در این راستا باید انجام شود حوزه اقدامات قضایی، خدمات وکالتی و ارائه آموزش‌های حقوقی است، اگر بخواهیم به جمعیت زندان‌ها اضافه نشود و جمعیت فعلی نیز پس از بازگشت به جامعه و تحمل مجازات، مجددا گرفتار همان معضلات و مشکلات قبلی نشوند، لازم است پیرامون ارائه آموزش‌های حقوقی به نامبردگان اقدامات جدی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه آموزش‌های لازم به زندانیان داده شده که مجددا به سمت معضلات و مشکلات نروند، گفت: باید به خانواده‌های این افراد هم آموزش‌های لازم داده شود که  گرفتار کارچاق‌کن‌هایی که به هیچ وجه صلاحیت ورود به پرونده‌ها را ندارند و قول آزادی سریع می‌دهند، نشوند و همینطور خود زندانیان بتوانند از حقوق حقه خودشان دفاع کنند و علاوه بر آنها پرسنل و مددکاران زندان‌ها بهتر با تکالیف قانونی و وظایف حقوقی آشنا شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: در این راستا در کنار خدمات معاضدتی که از قبل به زندانیان ارائه می‌شد، بحث آموزش زندانیان و مددکاران و خانواده‌های زندانیان مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت، اگر چه این وظیفه سنگینی برای کانون وکلاست و هیچگونه نفع مادی برای کانون‌ها ندارد اما به دلیل احساس مسئولیت کانون وکلا در قبال جامعه از طرف کانون وکلای استان اصفهان پذیرفته شده و انجام می‌شود لذا  پس از برگزاری جلسات متعدد این تفاهم‌نامه بین کانون وکلا و اداره کل زندان‌های استان منعقد شد که بر اساس این تفاهم‌نامه کانون وکلا مسئولیت آموزش مددجویان، مددکاران و خانواده زندانیان را بر عهده گرفت.

وی افزود: در همین زمینه مباحث آموزشی مورد نیاز بررسی و به ما اعلام شد، سپس بر اساس آن نیاز سنجی‌های اعلام شده به کانون وکلا، برنامه آموزشی با همکاری کمیسیون آموزش و موسسه معاضدت کانون وکلا تعیین شد که اولین جلسه آن در تاریخ پانزدهم اردیبهشت 98 برای مددکاران زندان اجرا شد، این دوره آموزشی برای 5 جلسه با موضوع ارتباط با نحوه اجرای قانون محکومیت‌های مالی در نظر گرفته شده که آخرین جلسه طبق برنامه‌ریزی انجام شده در تاریخ نوزدهم خرداد امسال به پایان می‌رسد.

رئیسی با اشاره به بحث خدمات معاضدتی به زندانیان، اظهار داشت: علاوه بر بحث آموزش، خدمات معاضدتی به زندانیان هم در دستور کار بوده و دامنه خدمات طی همکاری این دو سازمان توسعه و افزایش یافت، قرار براین شد علاوه بر این معاضدت‌ها و مشاوره‌ها، به خانواده‌های زندانیان مشاوره‌هایی ارائه شود و همچنین به خود زندانیان مشاوره رایگان انجام شود و در این راستا حدود 70 نفر از وکلا با حضور در شعبه معاضدت و زندان‌های اصفهان، مبارکه و کاشان به این مهم می‌پردازند.

وی ادامه داد: کانون وکلا در اعزام وکیل برای پرونده‌هایی که نیاز به حضور وکیل بوده، خدمات زیادی انجام داده و این وکلا به صورت رایگان از حقوق مردم دفاع می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: از فروردین 97 تا پایان فروردین سال جاری، 2672  مورد وکالت تسخیری داشتیم و در کنار آن صدها مورد معاضدتی بوده که به صورت رایگان برای زندانیان انجام شده است.

وی افزود: طبق قانون هر ساله قوه قضائیه باید مبالغی را به عنوان دستمزد وکالت‌های تسخیری به وکلا پرداخت کند که متاسفانه الان بیش از 15 سال است که هیچگونه وجهی در این ارتباط به همکاران پرداخت نشده است.

انتهای پیام/ح

R41346/P/S6,51/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۰۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت

فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد خبر 6097070