صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان خلاف شعار اشتغال است

اصفهان - رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای اصفهان: صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان خلاف شعار اشتغال است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صرام در نشست مطبوعاتی که به مناسبت هفته وکالت و روز وکیل در این کانون برگزار می شد با تشریح برنامه های هفته وکالت در شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، کانون وکلای استان اصفهان را اولین کانون راه اندازی شده بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۵ معرفی و اظهار کرد: در ابتدا این کانون شامل استان های اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بود که بعدها این دو استان از کانون اصفهان مستقل شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مسئولیت مهم وکلا در احقاق حق مردم گفت: در استان اصفهان در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار و ۳۰۰ وکیل پایه یک و ۲۵۳ کارآموز وکالت مشغول به فعالیت هستند که این تعداد با کارآموزان تازه پذیرفته شده به نزدیک ۴۰۰ نفر می رسد، همچنین تعداد یک هزار و ۵۰۰ وکیل ماده ۱۸۷ نیز عضویت در مرکز امور مشاوران استان اصفهان را دارا هستند که در مجموع نزدیک به ۴ هزار وکیل در استان مشغول هستند که با نیاز استان تطبیق ندارد.

رئیس کانون وکلای استان اصفهان با اشاره به حضور فعال بانوان وکیل در استان اصفهان خارنشان ساخت: بیش از یک سوم وکلای استان اصفهان را بانوان تشکیل می دهند در حالی که در بدو تاسیس کانون وکلای استان تنها یک وکیل زن داشتیم.

وی از دادسرای انتظامی وکلا به عنوان یکی از مهمترین ارکان کانون وکلا نام برد و افزود: این شعبه مسئول رسیدگی به تخلفات وکلا است و در کنار آن نیز شورای حل اختلاف مسئولیت رسیدگی به اختلافات عمدتا مالی میان وکلا و موکلین آنها را بر عهده دارد.

وی شعبه معاضدت کانون وکلا دومین رکن این کانون است که رئیس کانون وکلای استان اصفهان آن را مرجعی برای رسیدگی به پرونده های موکلین بی بضاعت دانست و اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده وکالت تسخیری و ۲۵۰ وکالت معاضدتی در امور حقوقی به صورت کاملا رایگان در این شعبه رسیدگی شده است.

صرام کمیسیون کارآموزی را از دیگر ارکان این کانون برشمرد و گفت: این کمیسیون وظیفه هدایت و آموزش لیسانسیه های حقوق که در آزمون وکالت پذیرفته می شوند را در مدت ۱۸ ماه داراست.

وی در پاسخ به سوال علت صدور پروانه وکالت برای قضات و برخی کارمندان بازنشسته گفت: تکلیف قانونی مطابق ماده ۸ پذیرش وکالت برای برخی بازنشستگان است در حالی که بالغ بر ۶۰ درصد از از وکلای جوان توان پرداخت حق تمدید پروانه خود را ندارند.

رئیس کانون وکلای استان اصفهان به قانون الزامی شدن گرفتن وکیل و طرح وکیل خانواده به عنوان طرح هایی که می تواند به وضعیت اشتغال جوانان ساماندهی کند اشاره کرد و گفت: البته خوب است که همه مردم ایران حقوق دان بشوند اما نمی توان همه رابه عنوان وکیل به کار گرفت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد لباس متحد الشکل وکلا نیز گفت: در ابتدای تشکیل این کانون لباس متحد الشکل بوده اما امروز با وجود تمام تلاش هایی که صورت پذیرفته لباس متحدالشکل در عمل با مشکلاتی مواجه است از جمله اینکه امکان تغییر آن در دادگستری های استان وجود ندارد.

صرام همچنین با انتقاد از ایجاد نهادی موازی کانون وکلا در قوه قضاییه به نام مرکز مشاوران تاکید کرد: از مراجع تصمیم گیر تقاضا کرده ایم با توجه به سابقه ۱۰۴ ساله کانون وکلا و استقلال ۶۵ ساله این کانون بهتر است این مرکز به کانون وکلا ملحق شود.

در این نشست مطبوعاتی همچنین محمد جعفری فشارکی عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلاس استان اصفهان با انتقاد از حجم گسترده فارغ التحصیلان رشته حقوق در دانشگاه ها گفت: به عنوان کسی که ۲۵ سال استاد دانشگاه و بیش از ۲۰ سال وکیل پایه یک دادگستری بوده ام می گویم که آموزش های حقوقی دانشگاه های ما برای اینکه فارغ التحصیل رشته حقوق را به محض خروج از دانشگاه به عنوان وکیل به کار بگیرد کفایت ندارد.

وی ادامه داد: با غوغا سالاری و سفسطه گری نمی توان با آزمون وکالت برخورد کرد در حالی که حتی بسیاری از اساتید رشته حقوق در دانشگاه ها هم عمدتا بحث های تئوریک و نظری را طرح می کنند و با جنبه های عملی مباحث حقوقی آشنایی ندارند.

جعفری همچنین با اشاره به توالی فاسد به کارگیری بازنشستگان دستگاه قضایی به عنوان وکیل تصریح کرد: در حالی که ما در کشور با حجم انبوه جوانان فارغ التحصیل جویای کار و شعار ایجاد اشتغال رو برو هستیم چرا همه ادعاها و شعارهایمان این بازنشستگان با حقوق مکفی باز هم باید طبق قانون به عنوان وکیل پذیرفته شوند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۹۱۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با چند کلیک مجوز بگیرید | چگونه در کمترین زمان پروانه کسب بگیریم؟

همشهری آنلاین - محمد بلبلی: این سامانه با حذف بوروکراسی‌های اداری، زمینه را برای صدور آسان و سریع مجوزهای کسب‌وکار برای متقاضیان فراهم می‌کند.

کجا مراجعه کنیم؟

از صفحه اصلی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار(mojavez.ir) می‌توان با یک جست‌وجوی ساده یا ۴کلیک، به صفحه «راهنمای دریافت مجوز کسب‌وکار» موردنظر رسید. در این صفحه، شرایط، مدارک، صادرکننده، هزینه و زمان صدور مجوز به‌طور کاملا شفاف و بدون ابهام برای اطلاع عموم نوشته شده است.

ارائه کدملی و شماره تلفن همراه

ثبت درخواست اخذ مجوز تنها با ارائه کدملی و شماره تلفن همراه هر شهروند ایرانی ممکن است. همچنین برای متقاضیان خارجی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام خواهد کرد.

اعلام مغایرت ۲ درگاه

کاربرگ راهنمای دریافت مجوز هر کسب‌وکار، به دکمه اعلام مغایرت شرایط مجوز اعلانی در سامانه مجهز خواهد بود و کاربران تشویق می‌شوند مغایرت ۲ درگاه از لحاظ شرایط دریافت هر مجوز را به درگاه ملی اعلام کنند. ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود، اما صدور مجوز در درگاه تخصصی صورت می‌گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای تکلیف قانونی‌اش در قانون مصوب بهمن (۱۳۹۹) درباره صدور مجوزهای کسب‌وکار را به مراجع صادرکننده مجوز تفویض می‌کند، اما براساس دستورالعمل حاضر برکار آنها نظارت خواهد کرد.

مبانی قانونی استقرار درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار

استقرار درگاه ملی مجوزهای کشور به استناد دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبه‌های هیأت وزیران، همچنین تکالیف قانونی شصت‌ونهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، موضوع سیاست‌های ابلاغی بهبود محیط کسب‌وکار و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به‌منظور ساماندهی نظام مجوزدهی کشور است.

شناسه یکتای مجوز چیست؟

شناسه‌ای است یونیک و قابل نمایش به‌صورت Bar Code یا QR Code و قابل خوانش در گوشی تلفن همراه که در درگاه ملی مجوزها تولید و به هر مجوز صادرشده از درگاه‌های تخصصی الصاق می‌شود و مبنای استعلام، احراز اصالت و ارزیابی مردمی آن مجوز کسب‌وکار است.

مجوز کسب‌وکار چیست؟

هر نوع اجازه یا مدرک الکترونیک یا غیرالکترونیک که به موجب آن، صادرکننده قانونی مجوز، حق شروع و توسعه کسب‌وکار خاصی را برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به رسمیت می‌شناسد، مجوز کسب‌وکار است. در این مجوز، درج هویت صادرکننده مجوز، هویت صاحب مجوز و ماهیت کسب‌وکار الزامی است، اما ذکر دوره اعتبار، مکان و شرایط صدور مجوز الزامی نیست.

بیشتر بخوانید:

اگر مجوز کاغذی و قدیمی را به الکترونیک تبدیل نکنیم، چه می‌شود؟

چگونه مجوز بگیریم؟

هر شهروند پس از اطلاع از شرایط دریافت مجوز کسب‌وکار موردنظرش، درصورت تمایل به دریافت مجوز، می‌تواند از دکمه ذیل هر صفحه «راهنمای دریافت مجوز» به درگاه تخصصی (مرجع صادرکننده مجوز) منتقل شود و همانجا به‌صورت الکترونیک و در زمان تعیین‌شده، مجوز موردنظر را دریافت کند.

کاربرگ راهنمای دریافت مجوز چیست؟

صفحه‌ای حاوی اطلاعات شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، استعلامات، زمان و هزینه صدور مجوز یک کسب‌وکار است. کاربرگ توسط مراجع صدور مجوز تکمیل می‌شود و پس از تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها و درگاه تخصصی صادرکننده مجوز به‌عنوان راهنمای دریافت مجوز در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

اعلام مغایرت راهنمای دریافت مجوز با درگاه تخصصی چگونه انجام می‌شود؟

هر متقاضی می‌تواند از طریق دکمه اعلام مغایرت شرایط مجوز روی هر کاربرگ، مغایرت ۲ درگاه از لحاظ شرایط دریافت هر مجوز را به درگاه ملی مجوزها اعلام کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

مزایای درگاه ملی مجوزها؛ تسهیل و شفاف‌سازی فرایند صدور مجوز کسب‌وکار

درگاه ملی مجوزهای کشور با هدف یکپارچه‌سازی و الکترونیک کردن فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار راه‌اندازی شده است. این امر موجب شده تا متقاضیان بتوانند به‌طور غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه به دستگاه‌های دولتی مختلف، برای دریافت مجوز کسب‌وکار خود اقدام کنند. همچنین با شفاف‌سازی فرایند صدور مجوز، از فساد و بوروکراسی اداری کاسته و زمینه برای صدور عادلانه و سریع مجوزها فراهم شده است.

ایجاد یک مرجع واحد برای اطلاع‌رسانی از مجوزهای کسب‌وکار

درگاه ملی مجوزها به‌عنوان یک مرجع واحد، اطلاعات کاملی ازجمله فهرست کامل مجوزهای کسب‌وکار، شرایط، مدارک و مراحل صدور هر مجوز را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. این امر موجب می‌شود تا متقاضیان به‌راحتی و به سرعت از اطلاعات موردنیاز خود برای دریافت مجوز کسب‌وکار آگاهی یابند.

کاهش زمان و هزینه صدور مجوز

الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز و حذف بوروکراسی‌های اداری، موجب کاهش چشمگیر زمان و هزینه صدور مجوز کسب‌وکار شده است. این امر به نفع متقاضیان بوده و زمینه را برای رونق کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده است.

ارتقای شاخص‌های انجام کسب‌وکار

راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در ارتقای شاخص‌های انجام کسب‌وکار ایران در سطح بین‌المللی مؤثر بوده است. این امر سبب می‌شود تا ایران از نظر سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی در رتبه‌های بهتری قرار گیرد و برای سرمایه‌گذاری خارجی جذاب‌تر شود.

تحقق دولت الکترونیک

درگاه ملی مجوزها یکی از نمونه‌های بارز تحقق دولت الکترونیک در ایران است. این امر سبب می‌شود که ارائه خدمات دولتی به‌صورت الکترونیک و غیرحضوری انجام و از مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های دولتی کاسته شود.

کد خبر 848750 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اشتغال کارآفرینی اقتصاد